هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري، مرجع تدوين و انتشار استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي، با چالشهاي مهمي در زمينه پذيرش استانداردها به وسيله کشورهاي مختلف روبروست. يکي از مهمترين آنها، همگرايي استانداردهاي حسابداري بين اروپا و امريکاست. مقاله حاضر که توسط ريچارد مارتين رئيس گزارشگري مالي در انجمن حسابداران خبره و رسمي انگلستان (ACCA) نگاشته شده است، براي آشنايي خوانندگان گرامي با ديدگاههاي انجمن ياد شده ترجمه و منتشر مي شود.
به ظاهر چنين به نظر مي‌رسد که برنامه «همگرايي» استانداردهاي حسابداري بين اروپا و ايالا‌ت متحد به خوبي درحال پيشرفت است. در ماه ژوئن سال جاري کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا (US SEC) به پيشنهادي راي داد که به شرکتهاي غير امريکايي اجازه مي‌داد صورتهاي مالي خود را با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRSs) و بدون آنکه لا‌زم باشد آنها را با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تطبيق دهند، منتشر کنند. تنها چند سال پيش، چنين چشماندازي بسيار طولا‌نيتر از اين به نظر مي­رسيد.
براساس «نقشه راه» توافق شده بين کميسيون يادشده و کميسيون اروپا (EC)، اين کميسيون پس از آن موافقت خود را با شناسايي اصول پذيرفته شده حسابداري امريکا براي استفاده در اروپا اعلا‌م خواهد کرد. اين نقشه برنامه­اي کوتاهمدت براي همگرايي را دربرمي­گيرد که طبق آن استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي براي همسويي بيشتر با اصول پذيرفته شده حسابداري امريکا و بالعکس، اصلا‌ح مي­شوند. اين برنامه به‌علا‌وه، پروژه­هاي مشترک مستمر براي بهبود درازمدت استانداردها را شامل مي­شود. زمانبندي انجام کار به وسيله دو مرجع استانداردگذار- هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASB) و هيئت استانداردهاي حسابداري مالي امريکا (FASB) – مورد توافق قرار گرفته است که چندان دور از دسترس به نظر نمي­رسد.
تا سال 2009 در واقع يک استاندارد جديد يکنواخت­شده- براي ترکيبهاي تجاري- بايد کامل شود. براي ساير استانداردها، طبق الزامات نقشه راه بايد مدارک مربوط به اتفاق نظر درباره تغييرات مورد نظر منتشر شود يا موضوع بايد در دستور کار قرار گيرد. کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا نيز بايد از نتايج الزامي شدن استفاده از استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي به­وسيله شرکتهاي اروپايي در سال 2005 و به‌کارگيري درست آنها، قانع شده باشد. به نظر مي‌رسد مانعي بر سر راه شناسايي متقابل که سالها همه در اشتياق آن بودند، وجود ندارد.
به اين ترتيب مسئله در کجاست؟ آشکارترين شواهد مربوط به طرف اروپايي است و محور آن، هم بر محتوا و هم بر فرايند پذيرش استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي تجديدنظر شده است. پروژه همگرايي از سوي طرف امريکايي تغييراتي را در مورد استانداردهايي مطرح ساخته که تنها همين اواخر به وسيله شرکتهاي اروپايي به کار گرفته شده است؛ شرکتهايي که اکثريت عظيم آنها در بورس امريکا در فهرست شرکتهاي پذيرفته شده قرار ندارند و چنين قصدي نيز ندارند. آنها بايد هزينه تغييرات را تحمل کنند ولي به طور آشکار از مزاياي حذف الزامات تطبيق صورتهاي مالي با اصول پذيرفته شده حسابداري امريکا بهره‌اي نخواهند برد. و اگر موضوع يادشده مسئله مهمي نباشد، پارلمان اروپا (EP) اخيراً علا‌قه روزافزوني به موضوع استانداردهاي حسابداري نشان مي­دهد و جديدترين آنها متوجه استاندارد بين­المللي اختلا‌ف برانگيز گزارشگري مالي شماره 8 (IFRS8) است که با موضوع گزارشگري قسمتها سروکار دارد و اولين موضوع در برنامه کوتاهمدت همگرايي هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري است. در بريتانيا، مراجع مهم سرمايه‌گذار گرچه با تاخير اما به صورتي صريح نگراني خود را درباره کاهش آشکار اطلا‌عات در نسخه امريکايي استاندارد به کميته پارلماني ذيربط در اتحاديه اروپا اعلا‌م کرده­اند.
اين گروههاي سرمايه­گذار بايد درباره زمان و ماهيت اعتراض خود به فعالان بازار توضيح دهند که چرا نگراني خود را به شکل مناسب در فرايند رسمي نظرخواهي با هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري مطرح نکردند؟ اگر اطلا‌عات قسمتها در استاندارد بين­المللي گزارشگري مالي شماره 8 نيازهاي بزرگترين بازار سرمايه جهان را براورده مي­سازد، چرا همين کار را نمي­تواند براي اروپا انجام دهد؟ بهرغم اين واقعيت، پذيرش استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره 8 فعلا‌ً تا زمان ارزيابي آثار آن توسط کميسيون اروپا و راي‌گيري پارلمان درباره موضوع يادشده در سپتامبر، معلق مانده است.
به نظر مي­رسد مسئله واقعي بيشتر مربوط به فرايند سياسي حاکم در اتحاديه اروپا باشد تا کيفيت و ساير ويژگيهاي استاندارد بين­المللي گزارشگري مالي شماره 8 . ايستادگي ديرينه در مقابل خود هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري، که به دليل نبود ضوابط دموکراتيک در افراد زيادي در اروپا ديده مي­شود، موجب شده است که پارلمان اروپا اين حق را براي خود درنظر گيرد که هر استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي جديد يا تفسير رسمي را به تفصيل مورد توجه قرار دهد. اين دستورعمل که عنواني غيرمتعارف دارد نشاندهنده انتقال قدرت از کميسيون اروپا به پارلمان اروپاست و ميتواند مانعي جدي برسرراه پيشرفت موفقيت­آميز نقشه راه کميسيون اروپا و کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا باشد.
هنوز چندين موضوع مرتبط با همگرايي مطرح است که بايد از مسير دستورعمل يادشده عبور کند و شواهدي دال بر مخالفت با آنها آشکار است، ا ز جمله:
اصلا‌حات استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 23(IAS23) که برخلا‌ف رويه‌هاي جاري غالب، منظور کردن هزينه­هاي بهره به حساب دارايي را الزامي کرده است،
خاتمه دادن به ادغام نسبي مشارکتها، و
استاندارد جديد در مورد ترکيبهاي تجاري.
استاندارد ترکيبهاي تجاري که اغلب بزرگترين رويداد تجاري است که توسط شرکتها انجام مي‌شود، مهمترين موضوع است. پيشنويس استاندارد تجديدنظر شده زماني که براي اظهارنظر منتشر شد تقريباً در سراسر جهان با کم توجهي روبه­رو شد و هيئت استانداردهاي بينالمللي حسابداري اصلا‌حاتي را در مورد آن انجام داده است. مفهوم ناروشن «سرقفلي کامل» حذف شده اما الزام به هزينه منظور کردن فوري مخارج عمليات تحصيل و همچنين الزام ارائه مجدد سرمايه‌گذاري در شرکتها قبل از تحصيل به ارزش منصفانه در تحصيل مرحله‌اي و از طريق سود و زيان، حفظ شده است. به نظر مي‌رسد سوژه‌هاي کافي براي پارلمان اروپا فراهم باشد.
چه خواهد شد اگر نگرش سختگيرانه اروپا باعث ايجاد تفاوتهايي بين استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي منتشر شده توسط هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري و نسخه مورد قبول اتحاديه اروپا شود؟ چنين چيزي در آغاز کار، موجب الزام تطبيق بين دو نسخه مي­شود. کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا روشن ساخته است که نقشه راه تنها در مورد استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي منتشر شده توسط هيئت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري به کار گرفته مي‌شود.
اما اين مباحث چه آثاري براي پروژه استانداردهاي جهاني حسابداري خواهد داشت؟ حرکت به جلو متوقف نخواهد شد، اما احتمالا‌ً کند خواهد شد.
بسياري بر اين عقيده‌اند که هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري درباره تصميمهاي مربوط به همگرايي با اصول پذيرفته شده حسابداري امريکا که عاملي اساسي در جهتگيري فعاليتهاي هيئت است به اندازه کافي مشورت نکرده است. دستاوردهاي همگرايي بين استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و امريکا به طور دقيق در زمينه­هايي است که در اروپا ايجاد مخالفت و مقاومت کرده است. حل اين موضوع در نهايت ممکن است موجب تاخير در جنگ قدرت بين نهادهاي اتحاديه اروپا شود. اما به نظر ميرسد هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري در نظر دارد زمان بيشتري براي فرايند جديد پذيرش در اروپا قايل شود.
به هرحال، تاخيرهاي اتحاديه اروپا احتمالا‌ً نشان از چالشهاي فشرده‌تر براي استانداردگذاري جهاني دارد. با مشخص و ملموس شدن نتايج در کشورهاي مختلف، بايد تاخير و اختلا‌فات بيشتري ناشي از نظامهاي حقوقي را انتظار داشت.
تنها مي­توانيم اميدوار باشيم که نتايج همگرايي و سازگاري موضوعهايي است که تنها به زمان بستگي دارد زيرا مزاياي آيين جهاني براي استانداردهاي حسابداري اجتناب‌ناپذير است.
با پيشرفت کارهاي هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري، استانداردهاي بين­المللي گزارشگري مالي به صورتي روزافزون در سطح بين­المللي به عنوان مبنايي براي مجموعه­اي از استانداردهاي جامع جهاني مقبوليت پيدا مي­کند. مي­توان ادعا کرد که فاصله­هاي واقعي باقيمانده محدود است به واحدهاي تجاري کوچک و متوسط (SMEs)، بيمه و صنايع استخراجي.
اگر اين موارد راضي­کننده باشند، زحمت استدلا‌ل براي نياز به استانداردهاي جديد يا اصلا‌حات مهم به دوش هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري قرار مي­گيرد. هيئت مجبور است نه تنها با کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا و کميسيون اروپا بلکه با همه ذينفعان گسترده در جهان که با فشار هزينه و آموزش مربوط به ترجمه، انتشار و به­کارگيري اين تغييرات روبه­رو هستند، به صورت کاملتر مشورت و برنامه‌هاي کاري خود را توجيه کند.
انجمن حسابداران خبره و رسمي انگلستان (ACCA) نسبت به مفهوم استانداردهاي جهاني حسابداري و کار هيئت استانداردهاي بين­المللي حسابداري خود را متعهد مي­داند. با اين حال، مقاومت در برابر فشار براي مشورت کاملتر و توجيه مناسبتر تغييرات استانداردها امکانپذير نيست و اگر پيشرفت کنوني در زمينه همگرايي بخواهد ادامه يابد، بايد پاسخي درخور بيابد. آموزشگاه حسابداري