اولين و احتمالاً مهم ترين جنبه استهلاک تخصيص بهاي تمام شده است. بيشتر داريي هاي ثابت مخارج انتقالي براي درآمد (دوره هاي آتي) هستند و لذا در زمان تحصيل به صورت يک دارايي ثبت شده و سپس در دوره هاي آتي به صورت مخارج دوره و هزينه هاي دوره به حساب آورده مي شود. بنابراين در تعيين سود حسابداري دوره، جمع هزينه هاي يک دوره شامل بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت، در صورتي که اين دارايي ها مورد بهره برداري قرار گرفته باشند، نيز مي گردد. در بيشتر مباحث تخصيص استهلاک، فرض بر اين است که بهاي تمام شده دارايي تخصيص يافته در هر دوره به طور مستقيم يا غير مستقيم با درآمدهاي مورد انتظار يا سهم درآمد خالص هر دوره تطابق دارد. (در واقع، اين مورد بيشتر در ملاحظه اصل تطابق هزينه ها و درآمدهاي يک دوره، که مورد علاقه ترين مفهوم حسابداري حسابرسان است، مطرح گرديده است.) دوره حسابداري ويژه بازارکار
ارتباط ميان هزينه ها و درآمد ها بر مبناي يکي از ويژگي هاي زير است :
تطابق مستقيم هزينه هاي متحمل شده با يک درآمد بخصوص.
تطابق مستقيم هزينه هاي متحمل شده با يک دوره.
اختصاص هزينه ها به دوره هايي که از آن بهره مند شده ايم.
هزينه (جاري) نمودن تمامي مخارجي که در دوره وقوع يافته اند، بجز آن ها که داراي منافع آتي مي باشند.
استهلاک اموال و دارايي در ارتباط با ويژگي سوم مطرح مي گردد. در واقع، استهلاک را به معناي سرشکن نمودن مخارج بلند مدت در طي سال هاي بکارگيري آن مي باشد و دارايي هاي استهلاک پذير به دارايي هاي سرمايه اي پايدار اشاره دارند که در طي يک دوره از بين نمي روند. از آنجا که فرض مي شود دارايي هاي سرمايه اي استهلاک پذير براي بيش از يک دوره منافعي دارند، به بهاي تحصيلي به صورت سرمايه اي در مي آيند، به گونه اي که سپس بر اساس يک روش منطقي به دوران عمر دارايي تسهيم مي گردند. اين فرايند را براي دارايي هاي مشهود نظير ساختمان، تجهيزات و اثاثيه، (استهلاک Depreciation)، براي دارايي هاي که به صورت منابع طبيعي هستند نظير معادن، (تهي شدن Deplotion) و براي دارايي هاي نامشهود همچون حق الامتياز و حق انحصار، (Amortization) مي نامند.
تقسيم بندي مفهوم استهلاک
مفاهيم عمليات، در اينجا استهلاک را ناشي از فرسودگي، خرابي و از مد افتادگي مي دانند.
مفاهيم مالي، در اين بخش، مفهوم استهلاک به چارچوب تئوري حسابداري بر مي گردد و شامل علل زير است :
الف: مفهوم جايگزيني که ذخيره سازي وجود براي جايگزين ساختن دارايي هاي ثابت (استهلاک پذير) است.
ب: مفهوم ارزش گذاري، به اين عنوان که استهلاک وسيله اي براي تعيين ارزش دارايي ها است.
ج: تعيين سود، در ارتباط با اصل تطابق هزينه و درآمد.
د: حفظ سرمايه.

جنبه ديگر استهلاک، استفاده از دارايي ها در طول عمر اقتصادي است و ترازنامه بايد منعکس کننده اين واقعيت باشد. بر اين اساس، در زمان تحصيل، دارايي ها در ترازنامه به کل بهاي تمام شده نشان داده مي شوند ولي در سال هاي بعد ميزان مستهلک نشده نمايان مي گردد.
مسأله اي که در ارتباط با اين موضوع مطرح مي شود، جنبه ارزش گذاري است. گاه ممکن است کاهش در ارزش دارايي ها، که در ترازنامه نمايان مي گردد، به عنوان جنبه ارزش گذاري استهلاک مورد توجه قرار گيرد. به کار بردن اين مفهوم خطرناک و گمراه کننده است چرا که ممکن است در بر گيرنده اين مطلب باشد که مبلغ نشان داده شده در ترازنامه واقعيتي از ارزش بازار دارايي هاست.
در حالي که استهلاک بر مبناي تخصيص هزينه واقعي، تلاشي در اين جهت نيست. در اينجا استفاده از واژه ارزش دفتري (بهاي تمام شده تاريخي منهاي استهلاک تا آن تاريخ) براي نشان دادن ارقام ترازنامه بسيار مفيدتر و پذيرفته شده است و بيانگر اين مطلب است که بين ارزش دفتري و ارزش بازار رابطه اي وجود ندارد.
استهلاک يک هزينه از جيب پرداخت شده است و استهلاک يک هزينه واقعي و صريح است و نه آن طور که عده اي تصور مي کنند، يک هزينه يا پرداخت تقلبي، مفروض و حدسي. اين تصور در نتيجه مقايسه کردن استهلاک با ساير هزينه ها و عنوان اينکه استهلاک يک هزينه غير نقدي است، بوجود آمده است.
ماهيت استهلاک
اغراق بسياري در مورد ماهيت ويژه استهلاک وجود دارد. سود دوره اي حسابداري، در سطح ساختاري، ضرورتاً شامل تطابق هزينه هاي شناخته شده و تحقق يافته دوره با درآمدهاي مربوط (هزينه هايي که به صورتي معقول به چنين درآمدهايي قابل اختصاص هستند) است. در اين فرايند، تفاوتي ميان اثر و اهميت يک گروه از هزينه هاي در مقايسه با گروه ديگر وجود ندارد. چنانچه در اين ميان هزينه اي يا بخشي از آن حذف گردد، سود متعلق به سهامداران بيشتر گزارش خواهد شد. چنين گزارشي (در صورت اساسي بودن) باعث گمراهي شده، به تصميمات غير خردمندانه، چه براي مديريت و چه براي ساير اشخاص ذي نفع، منجر مي گردد. ضمن اين که يکي از نتايج قطعي اين چنين حذفي، افزايش پرداخت ماليات خواهد بود، اين ديگر تفاوتي نمي کند که اين هزينه، هزينه پرسنلي باشد يا هزينه سوخت و انرژي و يا هزينه استفاده از داراييها و اموال. در واقع هر يک ريال هزينه نسبت يکساني از جمع درآمدهاي به دست آمده و سود خالص تحقق يافته همانند ريال هاي ديگر دارد.
استهلاک يک هزينه، اختياري و حاشيه اي نيست و هيچ گونه تصور موهومي درباره خدمات و تسهيلات عملياتي اموال و دارايي هاي ثابت و اين که اين چنين تسهيلاتي را نمي توان در انجام عمليات ناديده گرفت، وجود ندارد. از اين رو هزينه چنين تسهيلاتي را متطقاً نمي توان ناديده گرفت و يا اين که در بخش فرعي در محاسبات سود بکار برد.
البته مسائل خاصي در ارتباط با اندازه گيري بخشي از بهاي اموال که به صورتي متناسب بتوان آن را به درآمدهاي يک سال به خصوص اختصاص داد، وجود دارد. اين درست است که يک واحد اموال را مي توان به صورت يک سري خدمات در نظر گرفت که بعد از نصب آن مي توان اين سرويس دهي را دريافت نمود، اما در ارتباط با ميزان استفاده از يک دارايي در دوره هاي زماني مختلف و مجموع زماني که آن داراي تسهيلات مؤثر است، عدم اطمينان قابل توجهي وجود دارد. براي مثال، ذغال سنگ به صورت اجزاي فيزيکي مورد مصرف قرار مي گيرد. در اين حالت، مبنايي مناسب براي اندازه گيري ميزان تقاضا شده و مقادير مصرف شده يک سال بخصوص ارائه مي دهد، اما از سوي ديگر کوره، براي استفاده در طي چندين سال در نظر گرفته شده و آن را بايد از زمان تحصيل تا تاريخ کنارگذاري که مورد بهره برداري قرار مي گيرد، مورد سنجش قرار داد.
بسياري از اختلاف نظرات و مناقشات مربوط به ماهيت و اهميت حسابداري استهلاک ناشي از روش هاي ناروا و تعريف ها و اصطلاحات نادرست است. روش غير مستقيم کاهش حساب اموال براي برآورد استهلاک معوق و بعلاوه بکارگيري اصطلاح ذخيره در بيان حساب کاهنده دارايي ها را از جمله اين مسائل دانست. يک مقال براي بيان عدم تفهيم واژه ذخيره استهلاک، يک وکيل دادگستري که به عنوان رئيس هيأت مديره شرکت منصوب شده و با ديدن عبارت ذخيره استهلاک در ترازنامه از مدير مالي شرکت، چنين وجوهي را طلب مي کند.