عدم پاسخگوئی حسابداری دوطرفه و پیدایش حسابداری چند بعدی
چرا حسابداري دوبل جوابگو نيست چون حسابداري دوبل قادر به کنترل دقيق همه ابعاد يک بنگاه اقتصادي نمي تواند باشد و تنها در کنترل حسابها مي تواند نقش داشته باشد مثل صندوق يا بانک يا اشخاص. در ساير موارد به دليل حجم بالاي عمليات روزمره و نبود نيروي متناسب عاجز است مثل کنترل به روز موجودي انبار يا محاسبه بهاي کالاي فروش رفته در لحظه و دهها مورد مشابه. اينجاست که سيستمهاي چند بعدي نقش غير قابل انکار خود را بازي مي کنند و به کمک حسابدار و حسابداري مي آيند. حال اگر ما سيستم مالي چند بعدي نداشته باشيم براي محاسبه سود و زيان از انبار دار مي خواهيم موجودي، تعدادي به ما بدهد و با کمک از نرم افزار هاي حاشيه ائي مثل EXCELL مقدار ريالي فرضي را مي دهيم و بر اين اساس سود و زيان را تنظيم مي کنيم که در نتيجه اين سود و زيان غير واقعي بوده و از وجاهت لازم برخوردار نيست. يعني حسابدار کارش را درست انجام نداده؟ حقيقتا نمي شود به حسابدار ايرادي وارد نمود چون او چند برابر کار کرده تا بتواند اين امر را محقق کند. نه به او وارد نيست. حالا مي رسيم به لزوم حسابداري چند بعدي که براي اولين بار حدود پانزده سال پيش توسط شرکت داده پردازي حرفه اي ها مطرح گرديد و بر اين اساس شالوده يک سيستم نوين حسابداري يکپارچه چند بعدي بنيان گذاشته شد و سالهاست در بوته آزمايش قرار گرفته و سربلند همچون قله دماوند در پهنه گيتي مي درخشد و مورد تائيد حسابرسان آلماني انگليسي عربي و ايراني قرار گرفته است و بعد از چند دهه تازه اين اواخر صحبت از بعد سوم يا چهارم توسط غربي ها مطرح شده که ظاهرا کمي دير شده است چون ما مرز از تئوري به واقعيت را پيموده ايم.
اين تئوري چند بعدي چکار مي کند و چه کمکي به حسابدار ما مي دهد؟ اين تئوري که دهها سال است که ديگر تئوري نيست. نقش آن اين است که سيستم هاي زير مجموعه را با حسابداري مرتبط مي نمايد و وظيفه کنترل و ثبت سند و محاسبات بسيار پيچيده را که از عهده حسابدار خارج است را انجام مي دهد در نتيجه ما مي توانيم با گرفتن گزارش از زير سيستمها و مقايسه با حساب مربوطه در حسابداري از صحت ثبت عمليات اطمينان حاصل نماييم و حسابدار ما هم فرصت کافي براي تجزيه و تحليل حسابها داشته باشد.
حال به مثال اوليه بازگرديم. ما 1000000 ريال به آقاي فرضي فروش کرديم که اين فروش در سيستم سه بعدي يا چند بعدي از طريق سيستم فروش صادر مي شود. قطعا اين سيستم مي بايست از کنترل هاي خاص برخوردار باشد که بتواند سيستم حسابداري ما را حمايت کند، مثل کنترل موجودي، کنترل ريالي، کنترل انباري، کنترل اعتباري و دهها کنترل ديگر که در اين مقال نمي گنجد. فرض کنيد کالاي A را که مبلغ واحد آن 1000 ريال است را به ميزان 10 عدد به آقاي فرضي داده ايم. حالا اگر سند اين عمل را سيستم توليد کند آقاي فرضي 100000 ريال بدهکار مي شود نه 1000000 ريالي که ما در حساب يکطرفه يا دو طرفه زده بوديم و هيچ کنترلي روي صحت اين رقم نداشتيم چون سندي که به حسابدار ما داده بودند همان 1000000 ريال بوده ولي چون ما يک بعد ديگر را وارد ماجرا کرديم توانستيم مبلغ صحيح را بزنيم. حال اگر ما شک داشتيم 100 عدد به آقاي فرضي داده شده يا 10 عدد چطوري اشتباه پيدا مي شود؟ از طريق کنترل موجودي که مي بايست در سيستم فروش ما باشد موجودي ما فرضا 1000 عدد بوده 10 عدد براي آقاي فرضي فاکتور شده است و بايد 990 عدد داشته باشيم و موجودي سيستم و کارتکس انبار هر دو و بصورت موازي 990 عدد را نشان مي دهد پس کنترل انبار نقش خودش را جهت شفافيت موجودي و فروش و مبلغ واقعي بدهي آقاي فرضي بازي کرد. حالا با اين فرض که فروش 100عدد بوده و اپراتور اشتباهي 10 عدد وارد کرده چه اتفاقي مي افتد. سيستم 990 را نشان مي دهد ولي کارتکس انبار 900 را نشان مي دهد و با پيگيري و مقايسه مدارک، اشتباه خود را رفع مي کنيم. حالا مشخص گرديد که دامنه حسابداري فراتر از ثبت بدهکار و يا بستانکار است و بعد فروش و انبار هم به آن اضافه گرديد.
فرض کنيد ما عمل خريد مواد و يا توليد و يا محاسبه استهلاکات و يا محاسبه حقوق و دستمزد چک دريافتني يا چک پرداختني و يا وامهاي دريافتي و يا پرداختي خود را هم با سيستم حسابداري مرتبط کنيم. چه اتفاقي مي افتد؟ آن اتفاق اين است که ابعاد کنترلي به ساير سيستمها کشيده شده و آنها را درگير مي کند و هر سيستم، سيستم ديگر را کنترل مي کند. پس نمي توانيم در حال حاضر بگويم سه بعد يا چهار بعد، چون هر چه جامعه بشري پيشرفت کند و خواسته هاي جديد از سيستم حسابداري داشته باشد به همان نسبت هم مي توان به ابعاد کنترلي آن افزود. بنابراين ما به همين منظور اسم چند بعدي را برگزيديم. آموزشگاه حسابداري