تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد کارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي کلان بود. تامين چنين سرمايه هايي از امکانات مالي يک يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يک يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شرکتهايي شکل گرفت که مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشارکتهايي، سرمايه هاي کوچک تجهيز و راه حل مناسبي براي تامين سرمايه هاي کلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شرکتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشارکت صاحبان سرمايه هاي کوچک در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شرکتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يــــافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار با ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند که به تشکيل شرکتهاي سهامي و فزوني سرمايه گذاراني انجاميد که نه مستقيماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند.
شرکت سهامي توسط هيئت مديره اي اداره (مي شد و) مي شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالکيت و اداره سرمايه در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، به پيدايش گروه تازه اي از مديران کارآزموده و حرفه اي انجاميد که در عين اقتدار کامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدايي مالکيت از مديريت را مصداق عملي بخشيدند.ميليونها نفر که پس اندازهاي خود را از راه سرمايه گذاري در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند. براي اطمينـــان از اينکه وجوه سرمايه گذاري شده آنان به طور درست و موثر استفاده مي شود ناگزيرند به صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي شرکتها اتکا کنند. افرادي نيز پس اندازهاي خود را به بانکها و موسسات ديگر مي سپارند که آنها هم به نوبه خود اين وجــــوه را در سهام شرکتها سرمايه گذاري مي کنند. بنابراين، تقريباً هر فردي به طور مستقيم يا غيرمستقيم منافعي در شرکتها دارد و حفظ منابع عمومي مستلزم گزارشهاي قابل اتکا و به موقع از عمليات و سلامتي مالي شرکتهاي سهامي عام است. موسسات سرمايه گذاري، بانکها و سرمايه گذاران براي اعطاي اعتبار و سرمايه گذاري در شرکتها، ريسک هاي مختلفي را درنظر مي گيرند که يکي از آنها ريسک بازار يا ريسک تجاري است. در کشورهاي توسعه يافته، باتوجه به ريسکي که براي واحد تجاري درنظر گرفته مي شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گرديده و باتوجه به ريسک شرکت وثيقه مناسب اخذ مي گردد. همچنين سرمايه گذاران به سمت شرکتهايي تمايل دارند که ريسک کمتري داشته و متناسب با آن بازده مناسبي نيز داشته باشند. از آنجايي که ريسک بازار يک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گيري شده و قيمت سهام نيز به نحوي با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکتها تمايل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گرديده و درنهايت تصور سرمايه گذاران و اعتباردهندگان را از ريسک شرکت تحت تاثير قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازي سود مي کنند تا از اين طريق باعث ايجاد جريان ثابت رشد سود گزارش شده گردند. آموزشگاه حسابداري