نظريه‌هاي فرآيند سياسي، فرضيه‌هايي را در مورد استفاده از ارقام حسابداري در فرآيند سياسي مطرح مي‌کنند. براي نمونه، يک فرضيه اين است که سياستمداران از ارقام بالاي سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده مي‌کنند. اين سود زياد ممکن است ناشي از عوامل متعددي به اين شرح باشد:
1-سود پايين در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبناي مقايسه استفاده شده است.
2-تغيير در روش‌هاي حسابداري.
3-نوسان‌هاي نرخ ارزهاي خارجي.
4-سود نگهداري موجودي کالا ناشي از تورم.
5-انحصار.
از آنجايي که يافتن دليل واقعي سود زياد، هزينه دارد و منافع حاصل از اين رسيدگي کم است، بسياري از راي‌دهندگان به طور منطقي ترجيح مي‌دهند که دنبال آن نروند. سياستمداران و ديوان‌سالاران که در جست‌و‌جوي رفاه خود هستند پاسخ‌هايي براي دلايل «بحران» سود زياد ارائه مي‌کنند و ضمن بهره‌برداري از اين موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزايش مي‌دهند.
ارقام حسابداري همچنين براي تدوين رهنمودهاي ارشادي قيمت‌گذاري براي کنترل تورم به کار مي‌روند.
ارقام حسابداري در صنايع تحت نظارت (خدمات عمومي مثل آب، برق، تلفن، بانکداري و ...) براي تعيين قيمت و نيز مقدار و نوع خدمات ارائه‌شده به کار مي‌روند. در نهايت، خط مشي مالياتي مي‌تواند متاثر از استانداردهاي حسابداري مالي (مثلا حسابداري اجاره‌ها) باشد. چنانچه شرکت خاصي در فرآيند سياسي به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، اين فرضيه مطرح است که مديران، آن روش‌هاي حسابداري را به کار خواهند برد که اين انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مديران شرکت‌هايي که براي يک «بحران» مورد سرزنش قرار مي‌گيرند، در مقايسه با مديران شرکت‌هايي که ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر مي‌گيرند.
در اين نوشتار نخست ماهيت فرآيند سياسي و نقش اطلاعات در اين فرآيند تشريح شده است، سپس آثار آن به حسابداري به تفصيل ارائه مي‌شود. برمبناي تجزيه و تحليل اقتصادي، فرآيند سياسي و تاثير آن بر حسابداري، انگيزه‌هاي مديران شرکت‌هاي بزرگ در انتخاب روش‌هاي حسابداري کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزيابي تحليلي اين تجزيه و تحليل ارائه شده است. سپس فرضيه‌هايي راجع به تاثير تغيير روش‌هاي حسابداري ناشي از فرآيند سياسي بر قيمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهايت با ارائه يک خلاصه، نتيجه‌گيري شده است. آموزشگاه حسابداري