اولين قانون مالياتهاي مستقيم پس از انقلاب در سال 1366 به تصويب رسيد و آخرين بار در تاريخ 27/11/1380 اصلاح شد، اين قانون داراي پنج باب و بيست و هفت فصل و 273 ماده است. و شامل مقولاتي نظير: "ماليات بر ارث، حق تمبر، ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، هزينه هاي قابل قبول، قرائن و ضرايب مالياتي، مقررات عمومي، وظايف موديان، وظايف اشخاص ثالث، تشويقات و جرائم مالياتي، ابلاغ، وصول ماليات، مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها، ترتيب رسيدگي و..." مي باشد. دوره حسابداري ويژه بازارکار
بنا به ماده يک اين قانون، هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي کند، مشمول پرداخت ماليات مي باشد. ويا طبق ماده 48 ق.م.م (قانون مالياتهاي مستقيم) سهام و سهم الشرکه کليه شرکتهاي ايراني موضوع قانون تجارت بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهند بود که بايد ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شرکت و يا ثبت افزايش سرمايه باطل و پرداخت شود، در غير اينصورت طبق ماده 51 ق.م.م علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهند شد. طبق ماده 53 ق.م.م درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از مال الاجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از کسر 25% بابت هزينه ها و استهلاکات. طبق ماده 85 حداکثر ميزان معافيت ماليات حقوق مشخص شده. در ماده 97 موارد تشخيص علي الراس موديان مشخص شده است. طي ماده 104 افراد مکلفند بابت پرداخت هر کونه حق الزحمه 5% آن را کسر و ظرف مدت سي روز به حساب تعيين شده سازمان امور مالياتي واريز کنند. طبق ماده 105 جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران و خارج از ايران تحصلي مي شود، مشمول ماليات به نرخ 25% مي باشد. ماده 147 و 148 به هزينه هاي قابل قبول مي پردازد. اگر شرکتي گزارش خلاصه ليست حقوق و دستمزد خود را در موقع مقرر در قانون، تنظيم نکند و به حوزه مالياتيش تحويل ندهد، علاوه بر اصل ماليات، طبق ماده 197 جريمه اي معادل 2% خلاصه ليست، وطبق ماده 199 جريمه اي معادل 20% ماليات متعلق، به آن شرکت تعلق خواهد گرفت. همينطور در مورد عدم محاسبه، کسر و پرداخت ماليات تکليفي در موعد مقرر در قانون، علاوه بر اصل ماليات، به علت تضييع حقوق دولت طبق ماده 199 جريمه اي معادل 20% به آن شرکت تعلق خواهد گرفت. و يا اينکه به هر دليل اظهارنامه مالياتي شرکتي به موقع به حوزه مالياتيش ارائه نشود، علاوه بر تشخيص مبناي علي الراس براي محاسبه ماليات بر درآمد، طبق تبصره ماده 192 با جريمه اي معادل 40% بدون بخشيدگي مواجه خواهد شد. و نيز عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و ارائه دفاتر قانوني(پلمبه)، علاوه بر تشخيص مبناي علي الراس براي محاسبه ماليات بر درآمد، طبق ماده 193 مشمول جريمه اي براي هر يک از موارد معادل 20% و در مورد رد دفاتر 10% ماليات خواهد بود. ضمنا طبق ماده 272 ق.م.م در صورت در خواست اشخاص از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و يا موسسات حسابرسي (بنا به در خواست موديان) اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسي مالياتي تنظيم کنند و جهت تسليم به اداره امورمالياتي مربوط در اختيار مودي قراردهند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده که مورخ 28/7/1381 بعنوان لايحه توسط دولت وقت به مجلس ارائه شده بود، پس از گذشت حدودا شش سال کار کارشناسي در تاريخ 17/2/1387 مشتمل بر ده فصل و 53 ماده و 47 تبصره به تصويب مجلس رسيد و از تاريخ 1/7/1387 لازم الاجرا شد. اين قانون شامل مقولاتي نظير: کليات و تعاريف، معافيتها، نرخ و نحوه محاسبه ماليات، وظايف و تکاليف موديان(مشمولان ماليات)، سايرمقررات، عوارض کالاها و خدمات، ساير و عوارض خاص مي باشد. براي مثال ماده 12 و 13 در مورد کالاها و خدمات معاف از ماليات مي باشد. و يا ماده 14 و 15 و 16 در مورد نرخ و نحوه محاسبه ماليات است. در مورد وظايف و تکاليف موديان در ماده 22 و 23 اين قانون آمده است: "موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر ماليات متعلق و جريمه تاخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
1-عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي.
2-عدم صدور صورتحساب معادل 100% ماليات متعلق.
3-عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل 100% ماليات متعلق.
4-عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% ماليات متعلق.
5-عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد، حسب مورد، معادل 50% ماليات متعلق.
6-عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% ماليات متعلق.
7-تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان 2% در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود."
لازم به ذکر است طي ماده 21 همين قانون موديان مي بايست در پايان هر دوره مالياتي(هرفصل) حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي هر دوره، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده آن دوره را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايند و ماليات متعلق را به حسابي که از سوي سازمان امور مالياتي تعيين مي گردد واريز نمايند. در ماده 26 اين قانون ذکر شده : در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده 22 اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به صورت علي الراس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
در هيچ يک از مواد قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي مودياني که از مفاد و مواد قوانين مذکور، کم اطلاع يا بي اطلاع بوده اند، و دچار تاخير، تخطي و يا تخلفي سهوي يا خداي ناکرده عمدي در امور مالياتي شرکتشان شده اند، هيچگونه بخشش و يا تخفيفي وجود ندارد! و متاسفانه اين گونه شرکتها با هزينه هاي هنگفت و سرسام آور مالياتي روبرو خواهند شد، که اثرات و تبعات سوء آن تا ساليان متمادي بر سر شرکت سايه خواهد انداخت، و فرصت استفاده از هر گونه معافيت مالياتي و هزينه هاي قابل قبول و انواع استهلاکات و همينطور انواع تخفيفات مالياتي براي اين گونه شرکتها از بين خواهد رفت.
از اين رو هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني نياز به مشاور يا حسابداري پيدا مي کند که با اشراف به مجموعه قوانين مالياتي بتواند امور مالي و مالياتي وي را تمشيت کند.
حسابدار يا مشاور مالياتي:
حسابدار يا مشاور مالياتي کسي است که علاوه بر اشراف به امور حسابداري عادي ، از اشرافي لازم به مجموعه قوانين مالياتي خاصه قانون مالياتهاي مستقيم موارد (ماليات بر درآمد ، معافيتها ، هزينه هاي قابل قبول و استهلاک ، قرائن و ضرايب مالياتي ، تشويقات و جرائم مالياتي ، وظايف اشخاص ثالث ، آيين نامه تحرير دفاتر ، بخشنامه ها و آراء مهم مالياتي) و همين گونه قانون ماليات برارزش افزوده ، و استانداردهاي حسابداري برخوردار باشد تا بتواند به موقع و موثر به تکاليف موديان بپردازد و مانع از بروز جرائم متعدد و سنگين مالياتي شود و احيانا با بهره مندي از بخشودگي هاي مالياتي به مجموعه کاري خود سود برساند.