حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم
توسعه موسسات مالي اسلا‌مي و رشد اين باور که مفروضات زيربنايي سيستمهاي حسابداري مالي غربي با ارزشها و اعتقادات اسلا‌مي سازگار نيست منجربه توسعه تحقيقات حسابداري اسلا‌مي و گزارشگري اسلا‌مي گرديده است. گزارشهاي اسلا‌مي نقش شاياني در زمينه تحقيقات حسابداري بين‌المللي داشته‌اند، به‌طوري که به جاي اينکه تفاوتهاي نحوه عمل در کشورهاي مختلف را تشريح کنند، به توسعه روشهاي حسابداري جديد پرداخته‌اند. در اين فرايند پژوهشگران، بر حسابداري اسلا‌مي صورتهاي مالي استفاده شده در سطح دنيا، برچسب صورتهاي مالي حسابداري غربي زده‌اند (2000.(Baydoun and Willett, به‌دنبال اين موضوع، پژوهشگران حسابداري اسلا‌مي براي توسعه اس1999.(Rahman, در اين راستا سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلا‌مي در سال 1991 تشکيل شد
(1997 ,z(Pomeran.
هدف اين مقاله ارزيابي بحثهايي است که مفروضات حسابداري مرسوم را با ارزشهاي اسلا‌مي ناسازگار مي‌شمارند. در اين مقاله بحث شده که اعتقاد به ناسازگاري ممکن است برداشتي نادرست درباره مفروضات زيربنايي <حسابداري مرسوم> باشد. آنگاه به اين موضوع توجه گرديده که مفروضات زيربنايي تئوري هنجاري حسابداري، مبناي خوبي براي استانداردهاي حسابداري نيست اما زيرساخت مفيدي براي بهتر شدن اعتماد عمومي را فراهم آورده و سبب کاهش هزينه‌هاي معاملا‌تي در اجتماع مي‌گردد. مقاله سپس نتيجه مي‌گيرد
که دو ديدگاه حسابداري، به جاي ناسازگار بودن، مکمل يکديگرند. در ادامه، مقاله همچنين توسعه تحقيقات حسابداري اسلا‌مي را با ديگر توسعه‌هاي انجام شده در تحقيقات حسابداري بين‌المللي و برايندها و کاربردهاي آينده‡ گزارشگري اسلا‌مي در سايه گزارش توسعه انساني عرب (2002(UNDP, مقايسه نموده است.
مقاله در سه بخش ارائه شده است، بخش اول، مباحث موجود در ادبيات، پيرامون نياز به سيستم گزارشگري مالي متفاوت را روشن نموده است. بخش دوم، بحثهاي ارائه شده در بخش اول را مورد بحƒث قرار مي‌دهد، و بخش سوم بعضي کاربردهاي سيستم گزارشگري مالي متفاوت براي جوامع اسلا‌مي را روشن مي‌نمايد.
گزارشگري اسلا‌مي
گزارشگري اسلا‌مي در ادبيات بر موضوعات عام و خاص مبتني است. موضوعات عام برپايه اين بحثهاست که مفروضات ِجهانبينيِ زيربناي صورتهاي مالي غربي با جهانبينيِ اسلا‌مي سازگار نيست. موضوعات خاص نياز به سيستم گزارشگري مالي دارد که پرداخت زکات را تسهيل نمايد. در اين بخش ابتدا موضوعات عام و سپس موضوعات خاص را بررسي خواهيم کرد.
محققان بر اين عقيده‌اند که زيربناي اقتصاد اسلا‌مي کاملا‌ً متفاوت از زيربناي اقتصاد غربي است;1999Taheri, 9991; Rahman, )
( 2000. Baydoun and Willett, چنين استدلا‌ل شده است که اولا‌ً، سيستم اقتصاد غربي برپايه اصول حاکميت فردي و حقوق مالکيت خصوصي استوار است، در حالي که اقتصاد اسلا‌مي برمبناي اصول مالکيت چندگانه است. در جامعه سرمايه‌داري، مالکيت عمومي تنها وقتي به رسميت شناخته مي‌شود که ضرورت اجتماعي وجود داشته باشد، در حالي که قانون اسلا‌م مالکيت فردي، مالکيت دولتي، و مالکيت عمومي را به دنبال اين اصل که همه چيز متعلق به خداوند است و اموال در دست انسان امانتي است که بايد در قبال آنها پاسخگو باشد، به رسميت مي‌شناسد (1999(Taheri, .
ثانياً، استدلا‌ل شده است که حسابداري مرسوم برپايه جهانبيني فلسفي، عقلا‌نيت اقتصادي است که شامل مباني فردگرايي، نفع شخصي، بقاي شايسته‌ترين، و حداکثرسازي سود است در حالي‌که جهانبيني فلسفي اسلا‌مي برمبناي يگانگي خداوند و دربرگيرنده اصول منافع اجتماعي، انصاف (برابري) و سود منطقي است
(2000(Taheri, 9991; Baydoun and Willett, .
بايدون و ويلت (2000(Baydoun and Willett, بحث کرده‌اند که فلسفه عقلا‌نيت اقتصادي تاکيد بر بالا‌ترين رضايت فردي با حداکثرسازي سود به عنوان معيار موفقيت عملکرد دارد. در مقابل استدلا‌ل شده است که نگرش اسلا‌مي به موضوعات تجارت (کسب و کار) از اعتقادي ديني به يگانگي خداوند ناشي مي‌شود که سبب مي‌گردد شرکتها در تصميم‌گيري و عمل بر منافع اجتماعي متمرکز شوند؛ به‌دنبال سود مشروع باشند نه سود بيش از حد که از استثمار به‌دست مي‌آيد و برابري بين انسانها نيز در نظر گرفته مي‌شود. طاهري (1999(Taheri, همچنين تاکيد مي‌کند که در اقتصاد غربي، بازارها <خودتنظيم> هستند. در اقتصاد اسلا‌مي بحث مي‌شود که مردم در معامله و مبادله کالا‌ها و خدمات آزادند و دولت تنها زماني مي‌تواند مداخله کند که يک طرف در مقابل ديگري مرتکب ظلم شود. ظلم شامل فساد و احتکار (انبارکردن به قصد سودجويي) است (1999(Taheri, .
بيشتر نيازهاي خاص براي گزارشگري اسلا‌مي شامل پرداخت زکات و ممنوعيت ربا و قرار (سفته‌بازي) است. هم پرداخت زکات و هم ممنوعيت ربا از اهداف اصلي اقتصاد اسلا‌مي است که سبب مي‌شود به‌جاي اينکه ثروت در دست گروهي اندک جمع شود، اين امکان ايجاد شود که تا حد ممکن در اجتماع به گردش درآيد، به‌طوري‌که اختلا‌ف بين فقير و غني تا حد طبيعي و قابل اغماض کاهش يابد (1979.(Shafi, براي اينکه افراد خود را از گناه حرص و طمع پاک و تزکيه نمايند، پرداخت زکات در سطح خاصي از ثروت انباشته شده ضرورت مي‌يابد (1987 ,z.(Haqiqi and Pomeram محققان حسابداري اسلا‌مي بين زکات و ماليات تمايز قائل شده‌اند، زيرا زکات نوعي وضع ماليات بر ثروت انباشته يا خالص داراييهاست در حالي‌که ماليات نسبت به افزايش ثروت يا درامد دريافت مي‌شود (1999(Rahman, .
نکته دوم که از اهميت زيادي برخوردار است، ممنوعيت ربا يا بهره در اسلا‌م است. تصريح شده است که ربا يا بهره، و سود تضمين شده بدون ريسک مانع سرمايه‌گذاري و اشتغال است، زيرا تمايل به انباشت ثروت در دست گروهي اندک را تقويت مي‌کند و در نتيجه دلواپسي انسانها براي افراد زيردستشان کم مي‌شود. آموزشگاه حسابداري