در بين مجموعه اقلامي که در ترازنامه تحت عنوان داراييها و بدهيها منعکس ميشوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهاي داراييهاي ثابت، داراييهاي نامشهود، موجودي کالا و سرمايهگذاريها ممکناست با قيمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قيمت تمام شده و يا خالص ارزش دفتري باشد، بايد براي مابهالتفاوت ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شود. دوره حسابداري ويژه بازارکار
داراييهاي ثابت، داراييهاي مشهودي است که بهمنظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري به وسيله واحد تجاري نگهداري ميشود و انتظار ميرود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد. در نتيجه داراييهاي مذکور براي استفاده در فرايند عمليات نگهداري ميشود و اصولاً هيچ قصد اوليهاي در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاري وجود ندارد. بههمين دليل و با توجه به اينکه براي انواع داراييهاي ثابت استفاده شده و در شرايط مختلف، بازاري که بتوان براساس آن قيمت داراييهاي استفاده شده را تعيين کرد وجود ندارد، شناسايي کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبناي استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار ميگيرد و بهجز در موارد غيرعادي که يک دارايي کلاً قابليت استفاده خود را از دست ميدهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخيره کاهش ارزش براي داراييهاي ثابت مطرح نميشود.
داراييهاي نامشهود، داراييهاي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني است که بهمنظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري با قصد استفاده طي بيش از يک دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخيص باشد. همانطور که از تعريف مشخص ميشود، هدف از تحصيل داراييهاي نامشهود نيز فروش آنها و در نتيجه کسب درامد حاصل از آن نيست، بلکه اين داراييها نيز وسيلهاي براي انجام کار و فعاليتهاي تجاري است و حتي اگر در صورت توقف عمليات واحد تجاري، داراييهاي ثابت را بتوان بهقيمتي که ممکناست کمتر از خالص ارزش دفتري آنها باشد، فروخت، در مورد داراييهاي نامشهود ممکناست اين امکان نيز پديد نيايد.
با آنکه ماهيت داراييهاي ثابت و داراييهاي نامشهود چنان است که عمدتاً در فرايند عمليات مورد استفاده و بهرهبرداري قرار ميگيرد، در مورد هر دو دسته داراييهاي مذکور نيز ميتوان از تجديد ارزيابي بهعنوان يک نحوه عمل جايگزين در مقابل خالص ارزش دفتري آنها استفاده کرد.
موجودي کالا نيز دارايي است که بهقصد فروش بههمان صورتي که خريداري شده و يا تبديل و تکميل و سپس فروش، نگهداري ميشود و قصد واحد تجاري آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداري آن، به سود دست يابد. در نتيجه مقطع شناسايي درامد در مورد موجوديهاي کالا، زمان فروش و انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت آنها به خريدار تعيين شده است.
اما سرمايهگذاريها در اين ميان وضعيت ديگري دارد. طبق تعريف، سرمايهگذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (بهشکل سودسهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميکند. يعني هدف از سرمايهگذاريها عمدتاً کسب سود ناشي از نگهداري آنهاست و در کنار آن نيز ممکناست سود ناشي از فروش آنها، درامدي براي واحد تجاري ايجاد کند.