نمونه گيري در حسابرسي مانند ساير ابزارهاي قدرتمند، در صورت به کارگيري مناسب، ارزش بالايي دارد اما استفاده نادرست از آن، ضررهاي زيادي وارد خواهد کرد. استانداردهاي ارائه شده از سوي انجمن حسابداران رسمي امريکا، هيات نظارت بر حسابداري شرکت ها سهامي عام و هيات اطمينان بخشي و حسابرسي بين المللي، رهکردهاي اندکي را براي نمونه گيري در حسابرسي ارائه کرده اند.
پيشين? نمونه گيري در حسابرسي
در طول دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي، بزرگ ترين مؤسسه هاي حسابداري منابع گسترده اي را بسط و اجراي رويه هاي نمونه گيري آماري صرف کردند. اين مؤسسه ها آيين نامه ها و رهنمود هاي نويني را نوشتند، بسته هاي برنامه ي رايانه اي اشتراک زماني و دسته اي را توليد کردند، و کارکنان را آموزش هاي تخصصي دادند. سپس نمونه گيري واحد پولي شرح و بسط يافت و عنوان ابزار فراگير حسابرسي استفاده شد. در اين زمان انجمن حسابداري رسمي آمريکا بيانيه ي رويه هاي حسابرسي 54 را منتشر کرد و کتاب حسابرسي آماري توسط دونالد ام رابرتز منتشر شد.

سپس، در 1980، هيآت استانداردهاي حسابرسي بيانيه ي استاندارد حسابرسي 39، با عنوان نمونه گيري حسابرسي را منتشر کرد. اعضاي کارگروه فرعي نمونه ي آماري که بيانيه حسابرسي 39 را نوشتند، انتظار داشتند تحميل الزامات ريسک، اهميت، و گزينش نمونه گيري آماري به عنوان يک اصل، منشأ استنتاج رويه هاي آزمون حسابرسي اصلي شوند. در عمل، خلاف اين انتظار رخ داد، زيرا هيأت استانداردهاي حسابرسي به نمونه گيري غير آماري وزن برابري با نمونه گيري آماري داد. دوره حسابداري ويژه بازارکار